کاهش ۲.۲ درصدی تورم نقطهبه نقطه مسکن
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۹۲۹۹
دی ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه بازار مسکن کل کشور ۲.۸ درصد بود که نسبت به تورم ماه قبل (۲.۸ درصد) تغییری نداشت، هرچند تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن نسبت به ماه قبل کاهشی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات در دی ماه ۱۴۰۱ که از سوی مرکز آمار ارایه شده گویای آن است که نرخ تورم ماهیانه مسکن در کل کشور ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین نرخ افزایش نقطه به نقطه قیمت مسکن که مقایسه میزان رشد در مقایسه با دی ماه سال گذشته را نشان میدهد از افزایش ۳۹.۵ درصد حکایت دارد. ماه قبل این عدد ۴۱.۷ درصد بود. بنابراین آمار گویای کاهش ۲.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه مسکن است.
تورم سالیانه مسکن که رشد قیمت خانه در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ را به تصویر میکشد هم نشاندهنده افزایش ۳۳.۷ درصد است. تورم سالیانه مسکن کشور در آذرماه ۳۲.۸ درصد بود.
آمار بخش اجاره در دی ماه ۱۴۰۱ نیز تورم ۲.۸ درصدی در مقایسه با آذرماه را نشان میدهد. رشد نقطه به نقطه قیمت اجاره ۳۹.۴ درصد و افزایش سالیانه اجاره بها نیز ۳۳.۵ درصد بوده است.
تورم ماهیانه اجاره بها در آذر امسال ۲.۸ درصد، نقطه به نقطه ۴۱.۶ درصد و سالیانه ۳۲.۶ درصد بود. بدین ترتیب رشد اجاره بهای دی ماه در شاخص ماهیانه ثابت مانده، نقطه به نقطه کاهش یافته و سالیانه دچار افزایش شده است.
بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۹ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸ و دی ۲.۸ درصد بوده است.
میزان افزایش ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸ و دی ۲.۸ درصد اعلام شد.
همانطور که آمار روایت میکند سرعت رشد قیمتها در بازار مسکن در هر دو بخش فروش و اجاره در ماههای آبان و آذر به ثبات نسبی رسیده است.
از طرف دیگر بررسی شاخص قیمت مصرف کننده در آذر ۱۴۰۱ گویای آن است که نرخ تورم ماهیانه ۴.۳ درصد، تورم نقطه به نقطه ۵۱.۳ درصد و تورم سالیانه ۴۶.۳ درصد بوده است. بدین ترتیب در یک ماه اخیر تورم مسکن ۱.۵ درصد کمتر از تورم عمومی بوده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت مسکن ، میانگین قیمت مسکن کل کشور ، تورم عمومی ، نرخ تورم ، بازار مسکن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت مسکن تورم عمومی نرخ تورم بازار مسکن تورم نقطه به نقطه تورم ماهیانه ۲ ۸ درصد دی ماه ۱۴۰۱ بازار مسکن قیمت مسکن درصد بوده تورم ماه کل کشور ماه قبل ۳ درصد ۵ درصد ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۹۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی تورم جهانی بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیشبینی میشود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی بهتدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا میکند تا سیاستهای پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قویتر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمتهای نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمیکند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیشبینیهای تورم صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد که با کاهش فشار قیمتها، تورم کاهش پیدا میکند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسکهای ناشناخته نیست.
چشمانداز تورم صندوق بینالمللی پولطبق آخرین پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشاندهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطافپذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالشهایی را برای کاهش فشار قیمتها ایجاد میکند. علاوه بر این، صندوق بینالمللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته میکند که میتواند به شوکهای قیمت انرژی و هزینههای حملونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات میتواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانکهای مرکزی را به اتخاذ سیاستهای پولی سختتر ترغیب کند. بهطور کلی پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که بهطور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیینشده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال میتوان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیشبینی میشود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیکتر به هدف دو درصدی ببینند، پیشبینی میشود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگینهای قبل از همهگیری نزدیکتر خواهد شد.
کد خبر 750447